البرزي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
ضرورت پيگيري حقوقي تحريم عليه شركت‌هاي ايراني از طريق وکلاي بين‌المللي
يک حقوقدان گفت: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود زيرا با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت‌هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
"مسعود البرزي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه بر اساس تحريم‌هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا جمهوري اسلامي ايران متحمل زيان‌هايي شده است اظهار داشت: پيگيري اين مهم، از طريق دادگاه‌هاي بين‌المللي و دادگاه‌هاي ملي امکان‌پذير است.
وي ادامه داد: خوشبختانه بسياري از دادگاه‌هاي اروپا برخلاف دادگاه‌هي جهان سوم از استقلال بيشتري برخوردارند و اين در حالي است که دادگاه عمومی در اروپا، اعلام کرده اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند و بنابراین، وضع تحریم علیه این شرکت‌ها غیرقانونی دانسته است.
البرزي افزود: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود تا روي کليه زوايا و سازوکارهاي مربوطه مطالعه کرده و به بررسي دقيق اين مهم از منظر حقوقي بپردازند.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت‌هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
گفتني است: ماجرای تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، روندهای متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که غرب در سال‌های اخیر، تلاش داشته در روندی مستمر، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، دادگاه‌های اتحادیه اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها رأی می‌دهند.
انتهاي پيام/
وي ادامه داد: خوشبختانه بسياري از دادگاه‌هاي اروپا برخلاف دادگاه‌هي جهان سوم از استقلال بيشتري برخوردارند و اين در حالي است که دادگاه عمومی در اروپا، اعلام کرده اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند و بنابراین، وضع تحریم علیه این شرکت‌ها غیرقانونی دانسته است.
البرزي افزود: براي پيگيري و دريافت خسارت وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني بايد يک کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود تا روي کليه زوايا و سازوکارهاي مربوطه مطالعه کرده و به بررسي دقيق اين مهم از منظر حقوقي بپردازند.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: با استفاده از يک کادر تخصصي و وکلاي بين‌المللي مي‌توان در پيگيري خسارت‌هاي وارد شده بر شرکت‌هاي ايراني و دريافت غرامت به صورت موفق‌تري عمل کرد.
گفتني است: ماجرای تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، روندهای متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که غرب در سال‌های اخیر، تلاش داشته در روندی مستمر، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، دادگاه‌های اتحادیه اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم‌ها رأی می‌دهند.
انتهاي پيام/
